بحران در لایه‌های امنیت انسانی

مفهوم «قریب‌الوقوع بودن» تهدید، که همواره به عنوان سنگ محک دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل شناخته می‌شده، در پرتو این حمله با تفسیری موسع و بی‌سابقه مواجه شده است. اسناد و مدارک منتشر شده از سوی مقامات آمریکایی، نشان می‌دهد که اتکا به ارزیابی‌های اطلاعاتی درباره توانمندی‌های فرضی یا نیات احتمالی، جایگزین شواهد عینی و ملموس از یک تهدید واقعی و نزدیک شده است. این رویه، اگر چه ممکن است در کوتاه‌مدت اهداف راهبردی یک قدرت بزرگ را تأمین کند، اما در بلندمدت، اثربخشی ممنوعیت توسل به زور را که در ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد به صراحت مورد تاکید قرار گرفته، به شدت تضعیف خواهد کرد. هنگامی که یک دولت بتواند صرفاً با استناد به پیش‌بینی‌های خود درباره آینده، به خاک کشوری دیگر یورش آورد، دیگر نمی‌توان از «قاعده» سخن گفت و «استثنا» به قاعده‌ای خطرناک و فراگیر تبدیل خواهد شد. چنین تحولی، نه فقط امنیت ایران، بلکه امنیت تمام دولت‌های کوچک و متوسط را به مخاطره می‌اندازد و پیامی روشن به جامعه جهانی می‌فرستد: در نظام جدید، حقوق تنها تا جایی معتبر است که با منافع قدرت‌های بزرگ در تعارض نباشد. موضوع اهداف نظامی مشروع نیز در این حمله، با چالش‌های جدی و پیچیده‌ای روبه‌رو شده است. گزارش‌های میدانی و تصاویر ماهواره‌ای حاکی از آن است که حملات، تنها به تاسیسات صرفاً نظامی محدود نمانده و برخی زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی از جمله مراکز تحقیق و توسعه، نیروگاه‌های برق و شبکه‌های ارتباطی را نیز در بر گرفته است. این در حالی است که اصل تفکیک، به عنوان یکی از ستون‌های بنیادین حقوق بشردوستانه بین‌المللی، به صراحت بیان می‌دارد که هیچ هدفی صرفاً به این دلیل که ممکن است با منافع امنیتی ارتباط داشته باشد یا احتمال استفاده نظامی از آن مطرح شود، به هدف نظامی مشروع تبدیل نمی‌شود. یک مرکز هسته‌ای که برای مصارف صلح‌آمیز طراحی شده، یک بیمارستان، یک مدرسه یا یک سد، صرفاً به دلیل موقعیت مکانی یا کاربری ثانویه‌ای که ممکن است در شرایط اضطراری پیدا کند، نمی‌تواند مشروعیت حمله را توجیه کند. حتی اگر به فرض، برخی از این مراکز به عنوان هدف نظامی مشروع احراز شوند، باز هم اصل تناسب و اقدامات احتیاطی، دولت مهاجم را ملزم می‌سازد که پیش از هرگونه اقدام، پیامدهای انسانی، زیست‌محیطی و اجتماعی حمله را به دقت بسنجد و از هرگونه اقدامی که خسارت آن به غیرنظامیان از دستاورد نظامی آن بیشتر باشد، پرهیز کند. نادیده گرفتن این اصول، که در کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی به وضوح تدوین شده است، می‌تواند مصداقی از جنایت جنگی باشد و مسئولیت کیفری فردی را برای فرماندهان و سیاست‌گذاران به دنبال داشته باشد. تأسف‌بارتر آنکه، گزارش‌های سازمان‌های بشردوستانه حاکی از افزایش چشمگیر تلفات غیرنظامیان در پی این حملات است که خود گواهی بر نادیده گرفته شدن اصول مذکور در عمل می‌باشد.

در کنار این چالش‌ها، مسئله برچسب‌زنی و روایت‌های امنیتی نیز در این حمله نقشی برجسته و در عین حال هشداردهنده ایفا کرده است. دولت مهاجم، با تکیه بر ادبیات ضدتروریسم و بزرگ نمایی تهدیدات فرضی، تلاش کرده است تا افکار عمومی جهان را برای پذیرش این اقدام نظامی آماده سازد. این رویه، که در دهه‌های اخیر به ویژه پس از رویدادهای ۱۱ سپتامبر به یک الگوی آشنا تبدیل شده است، این خطر بزرگ را به همراه دارد که برچسب‌های امنیتی، به ابزاری برای بازتعریف هنجارهای حقوقی و مشروعیت‌زدایی از هرگونه کنش مدنی یا مقاومت قانونی بدل شوند. هنگامی که یک دولت تمامیت‌خواهی می‌کند، هرگونه مخالفت یا حتی بی‌تفاوتی در برابر سیاست‌های آن را با عنوان «همدستی با تروریسم» یا «تهدید امنیت ملی» توصیف کند، نه تنها فضای گفت‌وگو و دیپلماسی را محدود می‌سازد، بلکه حق اساسی مردم برای تعیین سرنوشت و ابراز مخالفت با تجاوز را نیز نقض می‌کند. این برچسب‌ها، اگر از هدف اصلی خود که مقابله با خشونت سازمان‌یافته است فاصله بگیرند، ممکن است برای بی‌اعتبارسازی مخالفان، محدود کردن فعالیت‌های بشردوستانه و تضعیف آزادی‌های بنیادین به کار گرفته شوند. نمونه‌های تاریخی در افغانستان، عراق و سوریه نشان داده است که چگونه ادعای مبارزه با تروریسم، گاه بهانه‌ای شده است برای نقض حاکمیت دولت‌ها و به مخاطره انداختن جان غیرنظامیان، بدون آنکه جامعه جهانی پاسخگوی این انحرافات باشد. در مورد ایران نیز، تکرار این الگو، زنگ خطری است برای تمام آنانی که به استقلال رویه‌های حقوقی از مناسبات قدرت باور دارند.

واقعیت تلخ آن است که ساختار شورای امنیت، به دلیل نظام وتو و منافع راهبردی اعضای دائم، در برابر این حمله به بن‌بست رسیده و نتوانسته است واکنشی قاطع و به موقع نشان دهد. با این حال، این بن‌بست سیاسی به معنای پایان مسئولیت حقوقی و اخلاقی نیست. جامعه جهانی، فارغ از تصمیمات شورای امنیت، همچنان مکلف است که به تعهدات خود در قبال حقوق بشر و حقوق بشردوستانه عمل کند. مستندسازی و حفظ ادله، نظارت بر نقض‌های احتمالی و گزارش‌دهی دقیق به مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی، بخشی از این مسئولیت جمعی است که می‌تواند از حق قربانیان برای حقیقت، عدالت و جبران خسارت در آینده حمایت کند. در شرایطی که امکان پاسخگویی قضایی فوری وجود ندارد، ایجاد پرونده‌های حقوقی مستند و معتبر، راهی است برای جلوگیری از فراموشی تاریخ و تکرار فجایع. مکانیسم‌هایی همچون کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، با حضور در میدان و ثبت مشاهدات خود، نقشی بی‌بدیل در حفظ حقیقت تاریخی ایفا می‌کنند که هرگز نباید نادیده گرفته شود. گذشته از این، جامعه مدنی ایران و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور، در صورت امکان، می‌توانند با گردآوری شهادت‌ها و جمع‌آوری اسناد، سهم خود را در این فرآیند عدالت‌خواهی ادا کنند، بی‌آنکه این اقدامات متضمن هیچ‌گونه قضاوتی درباره نظام سیاسی داخلی باشد. نقش این گروه‌ها در ثبت و ضبط وقایع، به ویژه در شرایطی که رسانه‌های مستقل با محدودیت مواجه هستند، از اهمیت مضاعفی برخوردار است و می‌تواند پلی باشد میان میدان نبرد و نهادهای قضایی بین‌المللی.

پاسخگویی در برابر این حمله، از مجرای نهادهای قضایی بین‌المللی نیز قابل پیگیری است. دیوان بین‌المللی دادگستری، به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی ملل متحد، می‌تواند در صورت طرح دعوی از سوی ایران، به بررسی مشروعیت این حمله بر اساس قواعد منشور بپردازد. همچنین، دیوان کیفری بین‌المللی، با توجه به صلاحیت تکمیلی خود، در صورت احراز شرایط، می‌تواند پرونده‌ای در مورد جنایات جنگی احتمالی گشاید. اگر چه این نهادها با محدودیت‌های صلاحیتی و سیاسی مواجه هستند، اما سیر تاریخی نشان داده است که حتی در بلندمدت، حقیقت پنهان نمی‌ماند و عدالت، هرچند دیرهنگام، بر صفیر سکوت و مصلحت‌اندیشی غلبه خواهد کرد. محاکمات نورنبرگ و دادگاه‌های یوگسلاوی سابق و رواندا، نمونه‌هایی از این واقعیت هستند که حتی پس از سال‌ها، پای عدالت به میان می‌آید و عاملان جنایت، هر چقدر هم که قدرتمند باشند، نمی‌توانند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. بنابراین، ناامیدی از پاسخگویی فوری، نباید موجب کنار گذاشتن تلاش‌های حقوقی و مستندسازی شود، بلکه برعکس، این تلاش‌ها باید با جدیت و انسجام بیشتری ادامه یابد تا زمانی که شرایط بین‌المللی برای پیگیری قضایی فراهم شود.

بنابراین، آزمون بزرگ حقوق بشر در حمله به ایران، فراتر از یک مناقشه دوجانبه، آزمونی برای تمام بشریت است. این رویداد، جامعه جهانی را با این پرسش اساسی مواجه می‌سازد که آیا آمادگی دارد برای دفاع از اصولی که پس از جنگ جهانی دوم با خون و آتش به ثمر نشسته است، هزینه بپردازد، یا ترجیح می‌دهد در برابر قدرت‌های بزرگ سر خم کند و نظاره‌گر فروپاشی تدریجی نظام حقوقی بین‌المللی باشد. پاسخ به این پرسش، سرنوشت نسل‌های آینده را رقم خواهد زد و جایگاه حقوق بشر را در نظم نوین جهانی تعیین خواهد کرد. آنچه مسلم است، این است که سکوت در برابر نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، خود نوعی همدستی با ظلم است و هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند آن را توجیه کند. نظام حقوقی بین‌الملل، اگر چه ناقص و نیازمند بازنگری‌های جدی است، اما همچنان بهترین ابزاری است که بشر برای مهار خشونت و تعدیل قدرت در اختیار دارد. هرگونه تضعیف آن، به معنای بازگشت به دوران تاریکی است که در آن، قانون جنگل بر روابط دولت‌ها حاکم بود و حقوق، تنها نقشی تزیینی در صحنه سیاست ایفا می‌کرد.

در نتیجه، وظیفه همه ما، فارغ از ملیت، دین و وابستگی‌های سیاسی، پاسداری از این میراث گران‌بها و تلاش برای تکامل آن است تا جامعه بین‌المللی بتواند از پس آزمون‌های دشواری همچون حمله به ایران، سربلند بیرون آید و نشان دهد که تمدن بشری، در مسیر طولانی خود، از اتکا به زور فراتر رفته و به حاکمیت قانون و کرامت انسانی به عنوان ارزش‌های محوری پایبند مانده است. حقوقدانان، روشنفکران و کنشگران مدنی در سراسر جهان، نقشی بی‌بدیل در این مسیر ایفا می‌کنند، چرا که آنان صدای وجدان بیدار جامعه هستند و باید در برابر هرگونه انحراف از اصول حقوقی، به پا خیزند و با قلم و کلام خود، تاریکی را به چالش بکشند.

روزنامه صبح ساحل