تامین اعتبارات ارزی برای کالاهای اساسی و دارو عامل رشد نقدینگی آبان

اخیرا بانك مركزی گزیده آمارهای اقتصادی در آبان ماه امسال را منتشر كرده كه بر اساس آن میزان نقدینگی در پایان مرداد امسال به 5806 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به اسفند سال گذشته رشد 20.2 درصد و در ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن ۳۴.۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.

اشتراک گذاری:

اخیرا بانك مركزی گزیده آمارهای اقتصادی در آبان ماه امسال را منتشر كرده كه بر اساس آن میزان نقدینگی در پایان مرداد امسال به 5806 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به اسفند سال گذشته رشد 20.2 درصد و در ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن ۳۴.۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.

به گزارش صبح ساحل، اطلاعات آبان نشان می‌دهد اصلی‌ترین عامل رشد پایه پولی تا این ماه عمدتاً متاثر از تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو (به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها) بوده که انتظار می‌رود با توجه به توافقات صورت گرفته در خصوص تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی اندکی کند شود. لازم به ذکر است درحالی که آمارها گویای رشد پایه پولی به دلیل تامین اعتبارات ارزی است؛ مخبر، معاول اول رئیس جمهور معتقد است که وضعیت ارزی امروز خوب است و به تازگی ۶ میلیارد دلار در نیما با نرخ متوسط ۲۶ هزار تومان ارائه داده شده است. این رقم معادل 156 هزار میلیارد تومان است و تاکنون لیستی از افراد و شرکت‌هایی که این پول را دریافت کرده‌اند در منابع رسمی منتشر نشده است.

شاید اگر شرایط عادی بود و اوضاع اقتصادی ایران مناسب و بازار در ثبات، تصمیم‌گیری درباره ارزی که میلیاردها تومان سود به جیب عده‌ای خاص رسانده، کار سختی نبود ولی حالا و در وضعیت کنونی که تورم و قیمت ها به شکل افسارگسیخته در حال افزایش است، شرایط قدری فرق کرده‌است. در شرایط کنونی و بر اساس واقعیت‌های آماری باید توجه داشت که از یک طرف به دلیل منابع محدود ارزی و عدم امکان ساده و ادامه‌دار تخصیص ارز ترجیحی و نیز کسری بودجه، دولت به زودی مجبور به حذف ارز ترجیحی است و از طرف دیگر، وجود ابرمشکلات اقتصادی داخلی و خارجی، مانع از سهولت اجرای چنین حذفی شده است.

تأثیر مستقیم حذف ارز ترجیحی بر معیشت مردم و افزایش نگران‌کننده قیمت کالاهای اساسی و احتمال سرایت افزایش عمومی قیمت‌ها به سایر مشتقات کالاهای اساسی و کالاهای جایگزین، شرایط را برای حذف کامل ارز ترجیحی در شرایط کنونی سخت کرده است. دولت رئیسی که به دنبال کاهش تبعات طرح حذف ارز ترجیحی از طریق پرداخت مستقیم یارانه به مردم است؛ باید متوجه تأثیر چنین امری بر نرخ تورم نیز باشد. قطعا دادن یارانه، آن‌هم در این وسعت، باعث افزایش حجم نقدینگی خواهد شد. نقدینگی کشور در آستانه ورود به مبالغ ناباورانه بالاتری است که به‌هیچ‌وجه تناسبی با تولید ناخالص ملی ندارد. همچنین باید توجه داشت کالاهای اساسی مد‌نظر دولت که ارز ترجیحی آنها در حال حذف‌شدن است، از منظر تقاضا، کشش قیمتی محدود و نزدیک به صفری دارند.

تامین اعتبارات ارزی برای کالاهای اساسی و دارو عامل رشد نقدینگی آبان

ارائه خدمات به مردم در ازای سود ارز ترجیحی

از آنجایی که کالاها با نرخ آزاد فروخته می‌شود و در شرایط کنونی دیگر حذف ارز تأثیر زیادی در قیمت کالاها ندارد؛ درآمد حاصل از اختصاص ارز دولتی شاید بتواند بخشی از کمبودها را برای مردم جبران کند، چراکه هزینه‌ها بسیار بالا است. در نتیجه اگر قرار است برای مردم هزینه شود؛ بهتر است به صورت خدمات به مردم باشد؛ یعنی به‌طور مثال در زمینه یارانه دارو، بیمه‌ افراد تقویت شود تا هزینه‌های سلامت مردم مدیریت شود. بنابراین بهتر است که این هزینه به صورت خدمات به مردم برگردد.

راهکاری برای کنترل تورم

در ایران بخش بزرگی از رشد نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی بوده است. كنترل پایه پولی نیازمند تعامل جدی دولت و بانك مركزی است، چرا كه در شرایط فعلی بخش عمده ای از پایه پولی از طریق تعامل دولت و بانك مركزی ایجاد شده است. چنانچه دولت و بانك مركزی قصد كنترل پایه پولی را در شرایط تحریم و كاهش درآمدهای برآمده از صدور فرآورده‌های نفتی داشته باشند، باید خالص مطالبات بانك مركزی از بخش دولتی و مطالبات بانك مركزی از بانك‌ها را سخت كنترل كنند. در این صورت است كه می‌توان انتظار داشت رشد متغیرهای پولی و به ویژه پایه پولی در حد معقولی كنترل شود و نرخ تورم نیز در پی آن كاهش یابد. براساس تجربه جهانی، كنترل تورم معمولا نیازمند یك چارچوب سیاستی هدف‌گذاری تورمی برای مهار سیاست پولی است. درحال حاضر اگرچه امكان اجرای هدف‌گذاری تورمی تا حدی محدود است، اما می‌توان به جای آن هدف‌گذاری پایه پولی را تجویز كرد. بدان مفهوم كه بانك مركزی و دولت می‌توانند با هدف‌گذاری نرخ رشد پایه پولی، تا حد زیادی نرخ تورم را كاهش دهند. بانك مركزی می‌تواند در مرحله فعلی با كاهش نرخ رشد پایه پولی در مدت زمان مشخص، رشد قیمت‌ها را كاهش دهد. با این حال دستیابی به این هدف نیز نیازمند اصلاح رابطه بین دولت و بانك مركزی است به گونه‌ای كه در نتیجه آن بانك مركزی بتواند بر اجزای اصلی ترازنامه خود یعنی منابع‌ تشكیل پایه پولی جدید كنترل لازم را داشته باشد.

به این مطلب امتیاز دهید:

هنوز امتیازی ثبت نشده است؛ اولین نفر باشید!

دیدگاه ها (0)