قیمت مسکن در فاز پیشا جهش؟

بر اساس جدید ترین داده های بانک مرکزی نرخ رشد ماهانه مسکن در اردیبهشت امسال شهر تهران به 6 درصد رسیده است.در حالی که رشد ماهانه مسکن به طور میانگین در این شهر و در سال 1400 یک درصد منفی بوده و این جهش بالا نسبت به سال گذشته ضمن آنکه افقی افزایشی را از قیمت آپارتمان در سال آینده نمایانگر نموده، معلول علت های خاص خود نیز هست. پر واضح است که این رشد با توجه به آنکه در فاصله ای یک تا سه ماهه به دیگر شهرها هم سرایت می کند، پیش بینی می شود زنگ رشد قیمت ها در بقیه استان‌های کشور هم به صدا در خواهد آمد. اما معلول این رشد بالا چند عامل متعدد است که به نظر می آید با همدستی یکدیگر سکوی جهش قیمت ها را ایجاد کرده اند. اولین و بزرگترین عامل رشد تورم مسکن به باور کارشناسان رشد قیمت ارز است،در حالی که قیمت دلار در اردیبهشت امسال  نسبت به فروردین نزدیک به 10 درصد رشد داشته این افزایش قیمت در سال گذشته و در طول 12 ماه در همین حدود بوده است. یعنی رشد سالانه سال قبل به اندازه افزایش یک ماهه اردیبهشت و فروردین امسال است. مسکن هم که در کشور ما به شدت به متغیر ارزی واکنش نشان می دهد چون بنا بر ویژگی هایی که اقتصاد ما دارد  وابسته به آن است. البته در مبحث ارز علاوه بر ویژگی های خاص اقتصاد ما که دارای عیوب ساختاری بزرگیست و تورم بالا هم از ویژگی هایش است، انتظارات تورمی هم خود بازیگر مهمیست که در رشد اخیر، چشم انداز پیش روی مذاکرات اتمی کشور هم عامل مهم در رشد انتظارات تورمی ارزی خواهد بود. متهم بعدی،تورم ساختاری اقتصاد کشور است؛ تورمی که سیاست های غلط اقتصادی دولت‌ها بوجود آورنده آن بوده است. این تورم بیش از نیم قرن است که چون مهمانی ناخوانده، اقتصاد ما از آن رنج می برد. میانگین تورم سال گذشته بر مبنای داده های اقتصادی در حدود 50 درصد بوده است. سومین عامل افزایش قیمت مسکن رشد قیمت نهاده های ساختمانیست که آنهم متاثر از نرخ تورم است. این نهاده ها که عبارت است از مصالح و مواد ساخت مسکن هم رشدی در حد تورم عمومی و یا حتی بیش از آن داشته اند. دستمزد به عنوان عاملی دیگر در رشد قیمت ها نقش دارد و نزدیک به 60 درصد رشد داشته است. متغیر تاثیرگذار دیگر عوارض ساختمانیست که شامل عوارض پروانه ساختمانی، انشعابات آب، برق و... است که اینها هم رشدشان چشمگیر بوده که از این میان عوارض صدور پروانه ساختمانی که توسط شهرداری‌ها ستانده می شود جهش بالایی داشته و سازندگان را هم شوکه کرده و مطمئنا این جهش تاثیر خود را در قیمت تمام شده مسکن می‌گذارد و نهایتا باید توسط خریدار و از افزایش قیمت پیش آمده پرداخته شود. نگرانی مضاعف دیگری هم که در صورت وقوع تورم بالای مسکن ایجاد می شود این است که این تورم از بازارهای رقیبش مثل بورس،طلا و خودرو پیشی می گیرد و انگیزه سفته بازان را برای ورود به آن افزایش می دهد.به تعبیر دیگر مسکن به جای آنکه کالایی مصرفی باشد نقش سرمایه ای به خود می گیرد. با ورود سفته بازان و کاهش تیراژ  تولید مسکن که متاثر از عوامل گفته شده است، می تواند چشم انداز افزایشی مضاعفی به قیمت این مهمترین کالای خانوار بدهد، به ویژه آنکه مسکن در بخش اجاره هم رشد زیادی داشته است.اما باید دید حالا که دولت سیزدهم در برنامه ی اعلامی اش تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال را هدف گذاری کرده است با توجه به این میزان از موانع فوق در رسیدن به این اهداف موفق خواهد بود؟ توفیقی که از سوی کارشناسان دستیابی به آن با تردید جدی مواجه است. مطمئنا قیمت مسکن هم چون سایر پدیده های اقتصادی تابع علم اقتصاد است و مبتنی بر حساب و کتاب و از دستور  و بخشنامه تبعیت نمی کند.