به گزارش صبح ساحل، مهران نجاتی در نشست شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد و دارایی در هرمزگان، اظهار کرد: شرکت هایی که بعد از دو سال باید تغییرات و یا تمدید شرکت را آگهی کنند با داشتن پرونده در اجرائیات عملا از انجام تمدید و یا تغییرات بازمانده اند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس بیان کرد: شرکت هایی که با این مشکل مواجه هستند به ویژه شرکت های پیمانکاری طرح های عمرانی عملا وجاهت قانونی نداشته و نمی توانند ضمانت نامه و یا دسته چک از بانک بگیرند و عملا شرکتی وجود نخواهد داشت که بتواند فعالیت کند.
