«کارمندان بیکار» با حقوق ۹میلیونی

هرچند هر ساله مبالغ هنگفتي صرف پرداخت حقوق و مزاياي کارمندان دولت مي‌شود که مردم دلخوشي از خدمات ارائه‌شده در مراکز و دستگاه‌هاي دولتي ندارند و عمدتا از بروکراسي پيچيده و کاغذبازي‌هاي رايج در نظام اداري کشور گلايه‌مند هستند.

به گزراش صبح ساحل، سال گذشته نيز زمان بررسي تبصره مربوط به حقوق در لايحه بودجه 98 کل کشور، اختلاف نظر شديدي ميان دولت و بهارستان‌نشين‌ها ايجاد شد. پيشنهاد دولت به طور مشخص افزايش يکسان 20درصدي حقوق کارکنان و مصوبه نمايندگان، افزايش يکسان 400 هزار توماني حقوق کارکنان و همچنين افزايش تا 10 درصدي بود. در نهايت، به رغم مخالفت جدي دولت، مجلسي‌ها با افزايش 400 هزار توماني حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولت موافقت کردند.

اين درحاليست که کارشناسان اقتصادي با تحليل وضعيت اقتصاد ايران، بر اين باورند که دولت در سال‌جاري با کسري شديد بودجه مواجه خواهد شد. يافته‌هاي پژوهش‌هاي انجام‌شده نشان مي‌دهد مشکلات نظام اداري را مي‌توان در هفت بخش از جمله مديريت منابع انساني؛ ساختار، فرآيندها، رويه‌ها، قوانين و مقررات؛ فرهنگ اداري و خدمت‌رساني؛ الگوها و شيوه‌هاي مديريتي؛ نوآوري و بهبود مستمر؛ فناوري‌ اطلاعات و ارزيابي و نظارت دسته‌بندي کرد که در اين ميان، عمده‌ترين مشکلات به بخش مديريت منابع انساني مربوط مي‌شود.

عدم حاکميت حرفه‌گرايي، ناکارآمدي سيستم نظارتي، عدم حاکميت تفکر بهبود مستمر و روحيه پژوهشگري و ناکارآمدي ساختارهاي سازماني نيز از جمله چالش‌هاي عمده اين نظام محسوب مي‌شوند. با اين حال، پژوهشگران بر اين باورند که جداسازي امور مديريتي از وابستگي‌هاي سياسي، توجه به الگوي حكمراني خوب، توسعه دولت الكترونيک و هوشمندسازي نظام اداري، استانداردسازي خدمات اداري، کاهش نقش دولت و نهادهاي حاکميتي در اقتصاد و کوچک‌سازي آن و تدوين قانون پاسخگويي عمومي در نظام اداري از جمله راهکارهايي هستند که در صورت اجراي آنها مي‌توان اميدوار بود که نظام اداري ايران دچار تحولات جدي شود.

سازمان‌هاي نظارتي ورود کنند
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه برخي افراد در دستگاه‌هاي اجرايي بدون داشتن هيچ‌گونه پست يا وظيفه‌اي فقط ساعت مي‌زنند و حقوق دريافت مي‌کنند، گفت: دستگاه‌هاي نظارتي با سازمان‌هايي که حقوق بدون ضابطه به «کارمندان بيکار» مي‌دهند برخورد کنند. حسينعلي حاجي‌دليگاني در گفت‌وگو با تسنيم،‌ با بيان اينکه در برخي سازمان‌ها تعدادي کارمند وجود دارند که بدون انجام کوچک‌ترين فعاليت حقوق دريافت مي‌کنند، افزود: در يکي از دستگاه‌ها نيز افرادي مشاهده شده‌اند که هيچ‌گونه وظيفه‌اي ندارند اما ماهيانه هشت تا 9 ميليون تومان حقوق دريافت مي‌کنند، حتي ديده شده اين افراد در ساعات پاياني کار نيز در دستگاه حضور دارند تا از مزاياي اضافه‌کاري استفاده کنند.

به‌ گفته اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، اين چالش مربوط به استخدام بدون ضابطه نيروها در ادارات دولتي بوده و در برخي سازمان‌ها افرادي به کار گرفته شده‌اند که واقعا نيازي به حضور آنها نبوده است. حاجي‌دليگاني ادامه داد: ساليانه چند ده هزار ميليارد تومان صرف پرداخت حقوق و مزاياي کارمندان دولت مي‌شود اما مردم از کيفيت خدمات بسياري از دستگاه‌ها راضي نيستند.

متاسفانه پرداخت حقوق به کارمندان بيکار نيز به چالش‌هاي نظام اداري کشور اضافه شده و بايد براي رفع آن چاره‌انديشي شود. او گفت: اين افراد بدون کار بر اساس ضوابط استخدامي حاضر نيستند در نقاط ديگر کشور به‌کار گرفته شوند و بر همين اساس ديده مي‌شود تعداد قابل توجهي معلم در تهران حضور دارند بدون آنکه از آنها استفاده شود. او در واکنش به اين موضوع که ظاهرا ديوان محاسبات در مورد پرداخت حقوق به اين کارمندان بيکار در يکي از سازمان‌هاي زيرمجموعه‌‌ وزارت اقتصاد نيز ورود کرده است، گفت: دستگاه‌هاي نظارتي با سازمان‌هايي که حقوق بدون ضابطه به «کارمندان بيکار» مي‌دهند برخورد کنند.