مرز باریک درمان و خطا

در مقابل، گاهی نیز به دلیل عدم آشنایی با حقوق قانونی خود، در برابر خطاهای فاحش درمانی سکوت می‌کنند. از این رو، شناخت مرز میان «عارضه ناگزیر درمانی» و «تقصیر پزشک» برای ارتقای سلامت عمومی و احقاق حقوق شهروندی اهمیت اساسی دارد.در خدمات درمانی، هر عارضه یا نتیجه نامطلوبی به معنای قصور پزشکی نیست.

اما اگر پزشک یا مرکز درمانی بدون دقت کافی، بدون رعایت اصول علمی یا بدون اطلاع‌رسانی مناسب به بیمار اقدام کنند و در نتیجه به بیمار آسیب برسد، ممکن است مسئول شناخته شوند.

هر بیمار حق دارد درباره روند درمان، خطرات احتمالی و روش‌های جایگزین آگاه شود و با آگاهی تصمیم بگیرد. همچنین اطلاعات پزشکی او باید محرمانه بماند.

اگر کسی احساس کرد در درمان او بی‌احتیاطی یا اشتباه جدی رخ داده، می‌تواند موضوع را از مسیرهای قانونی و صنفی پیگیری کند.

تعهد پزشک؛ تعهد به وسیله است یا نتیجه؟

ریشه بسیاری از سوءتفاهم‌ها میان پزشک و بیمار در این نکته حقوقی نهفته است. در علم حقوق، تعهدات به دو دسته «تعهد به وسیله» و «تعهد به نتیجه» تقسیم می‌شوند. تعهد پزشک از جنس «تعهد به وسیله» است. یعنی پزشک متعهد نیست که بیمار را حتماً شفا دهد یا عمل جراحی را با موفقیت صد درصدی به پایان برساند؛ بلکه او متعهد است که تمام دانش، تخصص، مهارت و ابزارهای متعارف و استانداردهای علمی زمان خود را برای بهبودی بیمار به کار گیرد.

بنابراین، اگر پزشک تمامی موازین علمی را رعایت کند اما به دلیل ماهیت بیماری یا واکنش‌های خاص بدن بیمار، درمان به نتیجه نرسد، مسئولیتی متوجه او نخواهد بود. این حالت، عارضه درمانی نام دارد، نه قصور.

قصور پزشکی چیست و چگونه احراز می‌شود؟

قصور یا تقصیر پزشکی زمانی رخ می‌دهد که پزشک یا کادر درمان از استانداردهای تعریف‌شده علمی و قانونی منحرف شوند. در رویه قضایی و قانون مجازات اسلامی ایران، تقصیر و قصور پزشکی معمولاً در چهار شکل زیر خود را نشان می‌دهد: بی‌احتیاطی: اقدام به کاری که از نظر علمی نباید انجام می‌شد (مانند تجویز داروی اشتباه یا دوز نامناسب). بی‌مبالاتی: ترک فعلی که انجام آن برای سلامت بیمار ضروری بوده است (مانند عدم درخواست آزمایش‌های حیاتی پیش از عمل جراحی). عدم مهارت: نداشتن تخصص عملی یا علمی لازم برای اقدام درمانی انجام‌شده. عدم رعایت نظامات دولتی: سرپیچی از دستورالعمل‌ها، پروتکل‌های بهداشتی و آیین‌نامه‌های وزارت بهداشت. هرگاه یکی از این چهار مورد رخ دهد و رابطه سببیت میان خطای رخ‌داده و آسیب وارده به بیمار در مراجع تخصصی اثبات شود، پزشک ضامن جبران خسارت (پرداخت دیه یا ارش) خواهد بود.

در صورت وقوع خطای پزشکی، چه باید کرد؟

اگر شهروندی معتقد است که در روند درمان او یا بستگانش قصور رخ داده، قانون مسیرهای مشخصی را برای احقاق حق پیش‌بینی کرده است.

دادسرای انتظامی نظام پزشکی: این مرجع بیشتر به تخلفات اخلاقی، صنفی و نقض پروتکل‌ها رسیدگی می‌کند و مجازات‌هایی نظیر توبیخ، تعلیق پروانه یا محرومیت از طبابت صادر می‌کند.

دادسرای عمومی و انقلاب: اگر خطای پزشکی منجر به آسیب بدنی (جرح) یا فوت شده باشد، پرونده جنبه کیفری پیدا کرده و برای تعیین دیه و مجازات کیفری به این دادسرا و در نهایت دادگاه ارجاع می‌شود.

شورای حل اختلاف تخصصی پزشکی: برای حل و فصل سریع‌تر اختلافات و مصالحه در خسارت‌های جزئی‌تر. در تمامی این مسیرها، نظر کارشناسی «کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی» و «سازمان نظام پزشکی» به عنوان بازوی مشورتی قاضی، تعیین‌کننده نهایی وجود یا عدم وجود رابطه سببیت میان رفتار پزشک و آسیب بیمار خواهد بود.

روزنامه صبح ساحل