نرخ بهره دستوری ریشه مشکلات اقتصادی

اگرچه با اوج گرفتن تنش‌ها، با پیگیری یکی از خبرگزاری‌ها از بانک مرکزی ادعا شد که این بانک فعلاً قصدی برای افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات ندارد؛ اما صرف چنین ادعایی کافی بود تا در مرحله اول بازار بورس به سرعت تحت تاثیر این ادعا قرار بگیرد. پس از آن، بانک مرکزی در واکنش به خبر یکی از خبرگزاری‌ها در خصوص افزایش ۱۰ درصدی نرخ سود، اعلام کرده بود که همه گزینه‌ها و سناریوهای سیاستی در کمیته‌های تخصصی در حال بررسی است. همچنین این بانک اعلام کرده است که زمان مشخصی برای جمعبندی و تکمیل بررسی‌های این موضوع تعیین نشده و ممکن است این فرآیند ۶ ماه، یک سال یا حتی بیشتر طول بکشد تا همچنان تب و تاب نرخ بهره و گمانه‌زنی‌های پیرامون آن داغ بماند.

در همین راستا، احمد جانجان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی با صبح ساحل در خصوص اثرات این موضوع بر تورم، کسری بودجه و تاثیرات بر بازارهای گوناگون اظهار کرد: در اقتصاد ایران اساساً نرخ بهره بازار وجود ندارد و آنچه تعیین می‌شود نرخ بهره دستوری است. بنابراین سؤال اصلی این نیست که نرخ بهره باید افزایش یا کاهش یابد، بلکه این است که چه کسی باید آن را تعیین کند.

وی افزود: باید میان افزایش دستوری نرخ بهره و رسیدن آن به نرخ تعادلی بازار تفاوت قائل شد. در اقتصاد آزاد، نرخ بهره، قیمت زمان است و همان‌طور که نرخ ارز یا فولاد باید در بازار کشف شود، نرخ بهره نیز باید بر اساس عرضه و تقاضای منابع مالی تعیین شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مشکل امروز اقتصاد ایران این است که نرخ بهره به صورت دستوری پایین‌تر از نرخ تورم نگه داشته شده و نتیجه آن، منفی شدن نرخ بهره حقیقی، فرار سرمایه از ریال، کاهش پس‌انداز و هدایت سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولدی مانند طلا، ارز و مسکن بوده است.

اگر افزایش نرخ بهره به معنای نزدیک شدن آن به نرخ واقعی بازار باشد، نه‌تنها بحران بازدهی منفی را تشدید نمی‌کند، بلکه به اصلاح آن کمک خواهد کرد. اما اگر دولت بدون اصلاح کسری بودجه، رشد نقدینگی و ناترازی بانک‌ها صرفاً نرخ سود را به شکل دستوری افزایش دهد، تنها هزینه تأمین مالی تولید افزایش یافته و رکود عمیق‌تر می‌شود.

وی با بیان اینکه آنچه نرخ بهره را افزایش می‌دهد، تورم انتظاری و رشد نقدینگی است، نه بلعکس، گفت: در این خصوص نباید علت و معلول جابه‌جا شود؛ اگر دولت همچنان از طریق استقراض و خلق پول اقتصاد را اداره کند، افزایش نرخ بهره نیز ادامه خواهد داشت و چرخه کسری بودجه، تورم و رشد نقدینگی تکرار می‌شود.جانجان رشد مزمن نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی و تجاری را مهم‌ترین عوامل تورم عنوان کرد و افزود: افزایش نرخ بهره در بهترین حالت می‌تواند بخشی از انتظارات تورمی را در کوتاه‌مدت کنترل کند، اما درمان پایدار تورم نیست و اصلاح ساختار بودجه، مهار رشد نقدینگی و شفاف‌سازی تأمین مالی دولت ضرورت دارد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص اثر افزایش نرخ بهره بر بازار بورس نیز گفت: بازار سرمایه نخستین بازاری است که به افزایش نرخ سود واکنش نشان می‌دهد. در کوتاه‌مدت جذابیت سپرده‌ها و اوراق افزایش پیدا می‌کند و بخشی از نقدینگی نیز از بورس خارج می‌شود؛ بنابراین کاهش ارزش سهام صرفاً یک واکنش روانی نیست و مبنای اقتصادی دارد.

وی ادامه داد: در میان‌مدت شرکت‌های بدهکار و صنایع وابسته به تسهیلات بانکی از جمله خودروسازی، ساختمان و پیمانکاری بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند؛ اما اگر افزایش نرخ بهره بخشی از یک بسته جامع اصلاحات اقتصادی باشد، بورس در بلندمدت از ثبات اقتصادی منتفع خواهد شد. در خصوص بازارهای موازی نیز اگر فعالان اقتصادی به انضباط پولی دولت و توقف چاپ پول اطمینان پیدا کنند، جذابیت سفته‌بازی در بازارهای ارز، طلا و مسکن کاهش پیدا می‌کند؛ اما در غیر این صورت اثر افزایش نرخ بهره موقتی خواهد بود.

احمد جانجان در پایان تأکید کرد: نباید بحث نرخ بهره را به افزایش یا کاهش آن محدود کرد. اصلاح پایدار اقتصاد نیازمند توقف پولی‌سازی کسری بودجه، مهار رشد نقدینگی، استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی، آزادسازی نرخ بهره و حذف قیمت‌گذاری دستوری است؛ زیرا تا زمانی که قیمت‌ها به شکل دستوری تعیین شوند، نمی‌توان تنها با تغییر نرخ بهره تورم را مهار کرد.

روزنامه صبح ساحل