رنج فقدان اراده سیاسی

با این حال، فاصله عمیقی میان این هنجارها و رفتار دولت‌ها وجود دارد. حملات نظامی فراقضایی بدون مجوز شورای امنیت و خارج از دفاع مشروع معتبر، قربانیان اصلی‌شان غیرنظامیان بی‌گناه هستند. مدارس، بیمارستان‌ها، اماکن مذهبی و مناطق مسکونی آسیب‌پذیرترین هدف‌ها هستند و حمله به آنها به دلیل غیرنظامی بودن، مصداق جنایت جنگی است.

اصول بنیادین حقوق بشردوستانه (ماده ۴۸ پروتکل اول) طرفین درگیری را موظف به تفکیک میان غیرنظامیان و رزمندگان و نیز میان اشیاء غیرنظامی و اهداف نظامی می‌کند. اصل تناسب نیز هر حمله‌ای را که هرچند هدف نظامی دارد، اما تلفات جانبی نامتناسب با غیرنظامیان به بار آورد، ممنوع می‌سازد. نقض عمدی این اصول، «نقض فاحش» معاهدات ژنو است. بر اساس ماده ۸ اساسنامه رم، «هدایت عمدی حملات علیه جمعیت غیرنظامی یا اشیاء غیرنظامی» و حمله به تأسیساتی مانند مدارس و بیمارستان‌ها (در حالی که هدف نظامی نیستند) جنایت جنگی محسوب می‌شود. قطعنامه‌های مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز بارها بر حمایت از غیرنظامیان تأکید کرده‌اند، اما با تداوم این حملات همچنان با بی‌کیفرمانی عاملان آن مواجه‌ایم.

دولت‌های مرتکب، حملات خود را تحت عنوان «دفاع مشروع» یا «مبارزه با تروریسم» توجیه می‌کنند، در حالی که حقوق بین‌الملل برای دفاع مشروع شرایط دقیقی (ضرورت فوری، تناسب و گزارش فوری به شورای امنیت) تعیین کرده است. در موارد متعدد حملات گسترده به زیرساخت‌های غیرنظامی، نه مجوز شورای امنیت وجود داشته و نه شرایط دفاع مشروع احراز شده است. نتیجه، کشتار کودکان، معلمان و کادر درمان و ویرانی خانه‌ها و مدارس است. تلاش دولت‌های مهاجم برای پوشاندن حقیقت از طریق تبلیغات رسانه‌ای و جنگ روانی، نقض قوانین جنگ را عمیق‌تر می‌کند.

در این میان، پرسش اصلی نقش و کارآمدی نهادهای بین‌المللی است. شورای حقوق بشر سازمان ملل با مکانیسم‌هایی مانند گزارشگران ویژه، و کمیساریای عالی حقوق بشر با مستندسازی نقض‌ها، وظیفه نظارت را بر عهده دارند. دیوان بین‌المللی کیفری نیز برای تعقیب جنایات جنگی تأسیس شده است. اما واقعیت نشان می‌دهد هیچ یک از این نهادها به تنهایی قادر به جلوگیری از تکرار حملات یا مجازات عاملان نبوده‌اند.

چالش اصلی، نبود قدرت اجرایی الزام‌آور است. شورای امنیت که بر اساس منشور مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است و می‌تواند اقدام نظامی یا تحریم‌های الزام‌آور وضع کند، به دلیل حق وتوی پنج عضو دائم، در برابر جنایات آن‌ها یا متحدانشان عملاً فلج می‌شود. قطعنامه‌های شورای حقوق بشر هرچند از نظر سیاسی مهم هستند، اما ضمانت اجرایی مستقیم ندارند. گزارش‌های گزارشگران ویژه فقط در صورت همکاری دولت مورد بررسی مؤثر است؛ در غیر این صورت به بایگانی می‌پیوندد. دیوان بین‌المللی کیفری نیز به دلیل عدم عضویت برخی قدرت‌های بزرگ و تهدیدهای مکرر آن‌ها علیه دیوان، در عمل نتوانسته است بازدارندگی لازم را ایجاد کند. بدین ترتیب، نظام بین‌المللی کنونی با وجود هنجارهای پیشرفته، از فقدان اراده سیاسی و سازوکارهای اجرایی مؤثر رنج می‌برد و حمایت از غیرنظامیان همچنان قربانی منافع قدرت‌های بزرگ می‌شود.

روزنامه صبح ساحل