نگاهی به شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی خانواره‌ها در سال آینده؛ دستمزد زیر تیغ معیشت

در سال 1402 هزینه سبد معیشتی 13میلیون‌و900 هزار تومان اعلام شد در حالی که حداقل دستمزد کارگران با دو فرزند 8میلیون‌و580 هزارتومان تعیین شد. از طرفی نرخ دستمزد به دلیل اینکه انتظارات تورمی به بازار تزریق می‌کند؛ عملا نمی‌تواند اختلاف زیادی با نرخ تورم فعلی داشته باشد. سوی دیگر افزایش دستمزدها به کارفرما برمی‌گردد و از آنجایی که بخش بزرگی از مشاغل در بنگاه‌های متوسط و کوچک است؛ باید در نظر داشت که کارفرمای آن نیز ظرفیت مالی کمی دارد. خلاصه ماجرا این است که هر طور به موضوع دستمزد قشر کارگری نگاه کنیم؛ یک معنا بیشتر ندارد و آن فقیرتر شدن این دسته از جامعه و بزرگتر شدن پهنه آن است. یعنی سال به سال که می‌گذرد؛ قشر متوسط جامعه کوچکتر و قشر ضعیف جامعه بزرگتر می‌شود. ناگفته نماند که این موضوع می‌تواند تبعات فرهنگی و اجتماعی بسیاری نیز با خود به همراه داشته باشد. قطعا اگر بنا باشد این موضوع به صورت ریشه‌ای درمان شود؛ راه آن افزایش دستمزد نیست و دولت موظف است با کنترل تورم نرخ‌ها را ثابت نگه دارد تا هزینه معیشت با دستمزد تناسب پیدا کند یا لااقل اوضاع از این بدتر نشود. اما عملا ارقام نقدینگی و ریسک‌های کلان این موضوع را تایید نمی‌کند و در واقعیت دولت قادر به ایفای نقش صحیحی از خود نیست.

کارگران شهرهای بزرگ قربانی تعیین نرخ دستمزد

یکی از انتقادات مهمی که به تعیین سبد معیشت وارد است یکسان بودن دستمزد در شهرهای بزرگ و کوچک است. اگر دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شود؛ عملا شرایط تا حدی تعدیل می‌شود ولی در حال حاضر از آنجایی که بسیاری از کارگران در شهرهای بزرگ با هزینه‌های بسیار بالاتری مواجه هستند؛ دستمزدهای فعلی با واقعیت زندگی کارگران تطابق ندارد و ناکافی است. به‌ویژه در بخش مسکن؛ چراکه بخش عمده‌ای از هزینه‌های خانوار، به ویژه مسکن و اجاره‌بها، وابسته است که متاسفانه به شدت افزایش یافته است و این افزایش‌ قیمت‌ها در واقعیت به طور کامل در سبد معیشت لحاظ نمی‌شود. یعنی اگر هزینه واقعی سبد معیشت بررسی شود و به حداقل‌ها اکتفا نشود؛ هزینه سبد معیشت در شهرهای بزرگ در سال آینده به 40 میلیون تومان هم خواهد رسید. این یعنی، کارگرانی که مجبور به پرداخت مبالغ بالاتری برای نیازهای اساسی خود هستند برای جبران فشار مالی به کار دوم و حتی سوم باید رو بیاورند و این امر می‌تواند به کاهش کیفیت زندگی و افزایش نابرابری‌های اجتماعی منجر شده و در دراز مدت بنیان خانواده‌ها را نیز متزلزل کند. برای حل این مشکلات، ممکن است لازم باشد که دستمزدها براساس شرایط اقتصادی و هزینه‌های زندگی منطقه‌ای تعیین شوند. این قضیه می‌تواند به افزایش رضایت کارگران، بهبود بهره‌وری و جذب نیروی کار در مناطق مختلف نیز کمک کند و راهی برای رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور باشد.