مرداد
1405
سرویس بین الملل
پلیس بنگلادش از افزایش شمار تلفات اعتراضات امروز به ۵۶ کشته خبر داد.
پلیس بنگلادش از افزایش شمار تلفات اعتراضات امروز به ۵۶ کشته خبر داد.
به گزارش صبح ساحل و به نوشته ایسنا، بنگلادش امروز هم شاهد اعتراضات به قانونی درباره یک سهمیه بحثبرانگیز تعیینشده برای برخی مشاغل دولتی بود.
پلیس بنگلادش اعلام کرد در جریان اعتراضات امروز، ۵۶ نفر از معترضان کشته شدند.
علت اصلی شروع اعتراضات این بود که دادگاهی در بنگلادش حکمی صادر کرد که بر اساس آن، قانون سهمیه شغلهای دولتی برای نوادگان افراد موسوم به «مبارزان آزادی» که در جنگ استقلال ۱۹۷۱ علیه پاکستان جنگیده بودند، احیا شد.
با توجه به بیکاری حدود ۱۸ میلیون جوان در بنگلادش، اجرای مجدد این که از سال ۲۰۱۸ متوقف شده بود، دانش آموختگانی را که با بحران شغلی مواجه هستند، به شدت عصبانی کرد.
با ادامه این اعتراضات، «شیخ حسینه» نخستوزیر بنگلادش که کشورش در ماه اخیر شاهد بروز ناآرامیهایی با اعتراض گروههای دانشجویی بوده است، استعفا کرد.
طبق گزارشهای رسانهای، نخستوزیر بنگلادش در پی درخواست معترضان این کشور مبنی بر کنارهگیری از سمتش، استعفا داد.
به این مطلب امتیاز دهید:
تبلیغات متنی
جدیدترین اخبار
ثبت ملی «مُغ و مُشتا»؛ گامی برای معرفی فرهنگ نخلمحور میناب
برگزاری آزمون دستیاری پزشکی در هرمزگان
کبدی و والیبال ایران حریفان خود در بازیهای آسیایی را شناختند
به نظر میرسد ایران آماده توافق نیست!
خسارت ۲۲۰ میلیارد تومانی به انبارهای تعاون روستایی هرمزگان
پرداخت ۷۸۵ میلیارد تومان به مادران مشمول کارت «امید مهر»
تصادف با شتر، جان ۴ نفر را در شرق هرمزگان گرفت
پایان کار نمایندگان ایران در تفنگ سه وضعیت بانوان
واترپلو ایران رقبای خود در ناگویا را شناخت
اخراج کارمندان بخش هوش مصنوعی عمومی آمازون
دستگیری سه شکارچی متخلف در بندرعباس
حمله دشمن آمریکایی به شناورهای امداد و نجات در هرمزگان
حریفان تیم فوتبال امید در بازی های آسیایی مشخص شدند
حریفان هندبال ایران در بازیهای آسیایی اعلام شدند
محورهای رایزنی میان لاوروف و روبیو
اخبار مرتبط
پرداخت مطالبات کارکنان نظام سلامت آغاز شد
آمریکا به شهروندان خود توصیه کرد به بنگلادش سفر نکنند
احکام فرهنگیان معترض به رتبهبندی دراسفندماه صادر میشود
دیدار رئیس کل دادگستری هرمزگان با خانواده بازداشت شدگان اعتراضات اخیر
اعتراضات کارگری پیش از آن که جنبه قضایی یابد، توسط دولت و مجلس حل و فصل شود